به گزارش روابط عمومی مَنا به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، متن زیر توسط  دکتر حسین عیوضلو ( عضو هیأت علمی  و مدیر گروه اقتصاد نطری و اقتصاد اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ، دانشگاه امام صادق(ع)) تهیه شده است که ایشان در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها بر اساس متن زیر به تبیین موضوع «آسیب شناسی نقش نظام پولی و بانکی کشور در پیشرفت اقتصادی از منظر عملکرد، ساختار و ساز و کارهاو ارزیابی رویکرد اسلامی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی»   در محضر رهبر انقلاب پرداختند.

۱-   نقش نظام پولی و بانکی کشور در توسعه و پیشرفت کشور

۱-۱٫این نظام برای خدمت به اقتصاد کشور در ریل مناسب قرار نگرفته و یا از ریل خود خارج شده است و به بیانی دیگر، ریل گذاری نشده است.

۱-۲٫عمده ترین عارضه بخش پولی اقتصاد این است که توسعه بخش مبادلات کاغذی (بخش اسمی) به جای آن که متناسب یا در تناظر یک به یک با بخش واقعی باشد، بدون تعلق به بخش واقعی اقتصاد در حال گسترش است که این خود علت بحران پولی در سال ۲۰۰۸ میلادی بود.

۱-۳٫سخن روشن برای وضع فعلی نظام پولی و بانکی این است که حد اعلای اصلاح نظام بانکی مورد نظر بانک مرکزی و بانکها حفظ موقعیت مالی بانکهاست و ساماندهی آن.. اما سوال مهم در این زمینه این است که گیریم با این کارها چرخ بانک بچرخد اما آیا چرخ اقتصاد هم می چرخد؟

۱-۴٫ساختار بانکها و سازه های آن بسیار قدیمی است. قانون پولی و بانکی مربوط است به سال ۱۳۵۱، قانون مدنی ناظر به مبادلات کاغذی تنظیم نشده ، قانون عملیات بانکداری بدون ربا هم ناقص و نارساست و خود دارای مشکلات درونی است. ساختار پولی و بانکی کشور به نحوی از مشکلات جدی رنج می برد که خسارات آن خیلی بیش از حوادثی نظیر پلاسکو را در خود پرورش می دهد. نظام بانکی هر آن در معرض تهدید و نابسامانی و انفجار است و اثراتش مستقیم به رفاه عمومی و قدرت ارزش پول ملی آسیب می زند..این در حالی است که در دنیا چند سال به چند سال قوانین پولی و بانکی به روز می شوند. در این قوانین به جزئیات لازم پرداخته می شود. قانون اخیر آمریکا (به نام دات فرانک) بیش از ۸۰۰ صفحه است. مالزی یا ترکیه انواع قوانین پولی و بانکی به تصویب رسانده اند.. اما در ایران بیش از ۳۵ سال است یک قانون نتوانسته بازنگری شود، در حالی که در کشور ترکیه کمال درویش توانست در طی ۶ ماه ۱۵ قانون را بازنگری بکند.

۲- تنها با اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با تکیه صرف به عقود بانکی بدون اصلاحات ساختاری لازم ربا از نظام بانکداری کشور حذف نمی شود:

۲-۱٫ فوق همت قانون عملیات بانکداری بدون ربا توجه به ابعاد فقهی بوده ولی ابعاد حقوقی، بانکی، اقتصادی، حسابداری و … در آن دیده نشده است. به همین خاطر و به علت طرح بحث ناقص برای حذف ربا خود این قانون منشأ صوری سازی عملیات بانکداری بوده است .

۲-۲٫ تاکید اسلام فقط بر حذف ربا نیست، بلکه اسلام مبتنی بر بایدها و نبایدهاست.. چه نباید و چه باید… بله در بانکداری اسلامی ربا نباید باشد، غرر و غبن نباید باشد، قمار نباید باشد، ظلم نباید باشد.. و از طرف دیگر نظام مبتنی بر حق و عدل باید در نظام بانکداری کشور عملیاتی شود که در بخش بعد اشاره می کنم.

۲-۳٫علت اصلی حمایت از ایده بانکداری بدون ربا در دهه های اخیر این بوده که این رویکرد کلیت نظریه بانکداری متعارف (غربی) را زیر سوال نبرده و به نحوی مؤید آن نیز بوده است. بانکداری بدون ربا هیچ وقت موضعی درباره جهت گیریها و عملکرد بانک مرکزی نگرفت و همواره نگاهش معطوف به عقود بانکی و عملکرد بانک در اجرای عقود شرعی بوده است. هیچ گاه راجع به ساز و کار تعیین نرخ های سود یا ساز و کارهای نظام تصمیم گیری و اداره بانکها و مأموریت آنها و وظایف آنها سخنی نگفته و ساکت بوده است.

۳- ساختار نظارت در نظام مالی کشور و  بانک مرکزی به روز نیست

۳-۱٫اصولا در نظام مالی ایران ساختار لازم برای نظارت بر ریسک های سیستمی و کلان وجود ندارد. بعد از بحران ۲۰۰۸ در دنیا شورای ثبات مالی ایجاد شده که برای تنظیم امور و هماهنگی نظام پولی و بانکی، بازار سرمایه  و بازار بیمه و تنظیم عملکرد و جهت دهی نهادهای مرتبط تشکیل شده و این شورا می تواند هشدارهای کلان را اعلام کند و حتی نظارت کند اما در کشور ما خیلی از نهادهای مالی از خلاء قوانین و از نبود نظارت سیستمی سودهای کلان برده اند . برای مثال شرکت های تأمین سرمایه در سالهای اخیر در حاشیه امن بوده اند و تحت چارچوب نظارت بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار نبوده اند و عملاً از سفته بازی توانسته اند درآمدهای نامتعارف به دست آورند.

۳-۲٫ ساختار لازم برای نظارت احتیاطی خرد و شاخص های سلامت بانکی در نظام پولی و بانکی پیاده نشده و فقط کارهای اولیه برای ترجمه بخشی از این مقررات به انجام رسیده است.

۳-۳٫ساختار نظارت عملیاتی تقریباً وجود ندارد.  در دنیا این نوع نظارت حتی خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی است و بانکها بیشتر از این نوع نظارت حساب می برند.

۳-۴٫ساختار لازم برای مدیریت و حاکمیت داده های بانکی (فناوری اطلاعات) تاکنون شکل نگرفته است. حال آن که این بخش از مهمترین و کلیدی ترین ارکان نظارت بر سلامت فرایندها در نظام بانکی است و امکان تخلف را بسیار کاهش می دهد.

۴-  اراده یا اقتدار لازم برای تصویب قوانین بانکداری وجود ندارد.

۴-۱ قانون بانکداری بدون ربا بعد از ۵ سال از سال ۱۳۶۲ قرار بود بازنگری بشود که از سال ۱۳۸۷ هم کارهای خوبی در خصوص بازنگری قوانین بانکداری انجام پذیرفت که در اواخردولت دهم فرصت تصویب در هیأت دولت را نیافت. در دولت یازدهم سه کار مهم انجام شد: ۱- طرح اصلاح نظام بانکی (ابرپروژه)( با مدیریت این حقیر و با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی چند بانک)۲- در دستور کار قرارگرفتن مجدد لوایح تهیه شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ با عناوین لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری؛ ۳- طرح عملیات بانکداری و مدیریت بانکها که از سوی مجلس محترم در نسخه های مختلف کار شده.. هر سه این طرحها از مزیتهای خوبی برخوردار بودند و هر کدام به تصویب می رسید می توانست کاری رو به جلو تلقی شود اما متاسفانه اراده لازم برای به سامان رساندن این مهم وجود ندارد و عملاً مقاومت هشیارانه ای در برابر تغییر وجود داشته است.

۵-  ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور کار جامعی است با بیش از ۲۷۰۰ صفحه که توسط دهها داور و ارزیاب از سوی نظام بانکی، نخبگان اقتصادی و خبرگان فقهی از حوزه علمیه مورد ارزیابی واقع شده و نمره قبولی گرفته و توانسته ضمن آسیب شناسی وضع موجود به تبیین وضع مطلوب ساختار و ارکان نظام پولی و بانکی کشور و تهیه سند چشم انداز و برنامه راهبردی و تدوین دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری اسلامی همت گمارد. اما عملاً علیرغم حساسیت و اقدامات مهم اولیه از اولویت خارج شده و فاز دوم آن نیز پی گیری نشد.

۵-۱٫این کار برای اولین بار توانسته نظام پولی و بانکی را بر اساس سه معیار اسلامی: حق، عدل و قوام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و ساختار مطلوب را پیشنهاد دهد. حق به معنی ابتنای نظام تصمیم گیری پولی و بانکی بر امور حقیقی ( در ما نحن فیه به معنی انتساب به بخش واقعی و نه بخش کاغذی و اسمی اقتصاد)؛ عدل به معنی توزیع عادلانه و شایسته امکانات و تسهیلات بانکی و پوشش مالی و قوام به معنی اثر بخشی و ناظر به رشد و پیشرفت اقتصادی در بخش واقعی تبیین شده و بر اساس آن ساختار و نظام تصمیم گیری به نقد گذاشته شده و نظام مطلوب پیشنهاد شده است. برای مثال تعیین نرخ های سود بدون انتساب به بازدهی بخش حقیقی اقتصاد بی وجه و غیر اصولی است. پاداش برای خدمات و تسهیلات بانک زمانی توجیه شرعی دارد که تغییر مفیدی در بخش واقعی انجام پذیرد و به تولید ثروت و درآمد مشروع منجر شود. در بحث قوام و عدل به توسعه انواع بانکداری و انواع بانک مشابه تجربه جهانی پرداخته می شود تا به انواع نیازها پرداخته شود.

۵-۲٫ در این رویکرد اصیل اسلامی اصل تشریعی “تبعیت نمو از اصل ” کاملاً  در تمامی ارکان و ساختارهای تصمیم گیری نظام پولی و بانکی ردیابی می شود. اولاً بحث تفکیک حسابها ( به جای یک کاسه دیدن آنها در رویکرد بانکداری بدون ربا) دنبال شده تا طرف سپرده گذار به طرف تسهیلات گیرنده وصل شود و نتیجه هم بتواند بعد از کسر حق الوکاله به سپرده گذار بر گردد. ثانیاً بر اساس تفکیک حسابها بر اساس انواع عقود و انواع حسابها، نظام حسابداری مرتبط با این تفکیک به صورت حسابهای مستقل دنبال می شود. ثالثاٌ سازمان بانک بر اساس این نوع تفکیک وظایف به بخش های مشخصی تفکیک می شود تا امکان مأموریت محور کردن بانکها به تفکیک وظایف فراهم شود. رابعاً ساختار نظارتی بانک مرکزی هم به طور تخصصی تغییر ساختار می دهد. خامساً ساختار فناوری اطلاعات و کر بانکی ( Core Banking ) (نظام IT بانک) نیز بر این اساس بازسازی می شود تا امکان نظارت دقیق مبتنی بر فناوری اطلاعات بر فرایندهای بانکی فراهم شود.

۵-۳٫ در این روش اجرای عقود مشارکتی در بانکها کاملاً نظارت شده و مبتنی برمشارکت در سود و زیان اما مشروط به تأمین مناسب شروط و همچنین ایجاد ساختارهای لازم اعتبار سنجی و بررسی اقتصادی، فنی و اقتصادی طرحها و تعیین امین و ناظر انجام می پذیرد.

۵-۴٫بر این اساس معیار ارزیابی اسلامی بودن بانک صرف اجرای صحیح عقود بانکی نیست بلکه از بانک مربوط خواسته می شود که گزارش درستی از مسیر گردش پول و تسهیلات در فعالیت اقتصادی و نتیجه فعالیت بدهد تا اجرای صحیح اصل تبعیت نمو از اصل ردیابی شود.

۵-۵٫ بر این منوال درست نیست که همه بانکها با یک نگاه ارزیابی شوند و به همه آنها مجوز کل فعالیت داده شود، بلکه هر بانک بر اساس نوع فعالیت و مأموریت تعریف شده ارزیابی می شود و مجوزهای فعالیت آن بر اساس موفقیت در اجرای ماموریت ها قابل قبض و بسط خواهد بود.

۵-۶٫ملاحظه می شود اصلاحات نظام پولی و بانکی بر اساس این طرح تدریجی و با حفظ وضع موجود و البته با اعمال مقررات جدید خواهد بود تا بانکهای موفق در این رقابت تشویق شوند و بانکهای ضعیف به تدریج با نقصان مجوز روبرو می شوند.

۵-۷٫ با چنین روشی می توان گفت که نظام پولی و بانکی کشور می تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد و گرنه در وضع موجود نظام پولی و بانکی در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی شدیداً مقاوم است.

۵-۸٫ در عین حال این طرح کاملاً با تجارب و استانداردهای جهانی و بانکداری بین الملل هماهنگیهای لازم را دارد.

۶-   الزامات اصلاح نظام پولی و بانکی کشور

۶-۱٫از مهمترین الزامات مدیریت صحیح نظام پولی و بانکی و نظام مالی کشور تشکیل شورای ثبات مالی است تا امکان هماهنگی و تصمیم گیری سریع و مناسب بر اساس اقتضائات کشور فراهم شود. این شورا در همه کشورها با ورود مستقیم شخص اول کشور همراه است. نقش مهم نظام مالی و نظام پولی و بانکی تا حدی تعیین کننده و پاشنه آشیل پیشرفت اقتصادی کشور است که همانند سایر اموری که رهبری حضور تعیین کننده دارد در اینجا نیز به خاطر نقش مستقیم این نظام در اضرار عمومی صیانت از حقوق مردم و معیارهای اسلامی لازم و ضروری می نماید( به تعبیر امام سجاد علیه السلام که فرمودند: لاتحرّفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه)

۶-۲٫متأسفانه به صورت کاملاً حرفه ای و سیستمی در برابر هر تغییری مقاومت می شود لذا تغییر در ارکان تصمیم گیری نظام پولی و بانکی برای صیانت از نیروهای متعهد و متخصص انقلابی و فرهیخته ( که خوشبختانه به اندازه لازم در مقطع فعلی تربیت شده اند و وجود دارند) لازم و ضروری می نماید.

۶-۳٫نظارت شرعی بر نظام تصمیم گیری پولی و بانکی و عملیات بانکداری صرفاً از طریق نظارت متخصصان فقه عقود بانکی میسر نیست. بلکه امروز فقه کلان نگر باید هویت یابد و این مهم بدون کمک کارشناسی متخصصان اقتصاد اسلامی ( به معنی درست آن که متکی بر گزاره های کلان سیستمی متخذ از قرآن و سنت است و بنده در این زمینه سبک خاصی را ناظر به روابط کلان سیستمی، اصول تکوینی ، اصول تشریعی و قواعد و معیارهای متخذ از قرآن و روایات پیش برده ام) میسر نیست. تعیین و تطبیق نظام تصمیم گیری مبتنی بر حق و عدل و قوام خود تخصص جدیدی است و به فتاوای جدید در تخصص اقتصاد اسلامی منجر می شود.

۶-۴٫پیشنهاد می نماید برای اشراف دقیق بر مسائل پولی و بانکی و نظام مالی اعم از پول و سرمایه و بیمه یک نشست راهبردی در محضر معظم له تشکیل شود.

۶-۵٫ تشکیل مرکز نظام مالی اسلامی با اشراف رهبری و با تصدی یکی از فقهای متخصص در فقه کلان نگر بانکی و مالی و با حضور اساتید برجسته برای ساماندهی این نظام که باید نقش پمپاژ خون سالم را در بدن اقتصاد رنجور کشور ایفا نماید از کلیدی ترین اقدامات در این زمینه خواهد بود تا نقش محوری نظام جمهوری اسلامی ایران را در تولید و ترویج الگوهای اسلامی (همانند دوره ای که برای اولین بار در جهان اسلام قانون عملیات بانکداری بدون ربا را به تصویب رساند ) را در عمل به اثبات رساند. این مرکز می تواند نقشه راه مشخصی برای تربیت نیروهای انقلابی ومتخصص با تکیه بر معیارها و ضوابط اسلامی داشته باشد. انتصاب به پست های کلیدی در نظامهای پولی و بانکی می تواند به نحوی با تخصص های تأیید شده و ممیزی شده از سوی این مرکز همراه باشد. غفلت از این موضوع لطمات زیادی را برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی وارد سازد .