کد خبر : 1310
تاريخ ثبت خبر : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۳:۵۷ ب.ظ

برگزاری نشست علمی با عنوان:


روش‌شناسی نظام سازی فقهی در حقوق عمومی

به همت نمایندگی منا در فارس و هرمزگان، بیست و ششمین نشان با عنوان «روش‌شناسی نظام سازی فقهی در حقوق عمومی» با حضور اساتید و دانشجویان در شیراز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مَنا بیست و ششمین نشست از سلسله نشست‌های ایده‌پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی (نشان) به همّت نمایندگی منا (در استان های فارس و هرمزگان) و توسط ایده‌پرداز محترم سرکار خانم زهرا مرادی با موضوع «روش‌شناسی نظام سازی  فقهی در حقوق عمومی» و با حضور دکتر صادقی، دکتر جاویدی و دکتر موسوی اصل  مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۶  در مجتمع غدیر شيراز برگزار شد.

   در ابتدای نشست دکتر سید سعید موسوی اصل (مدیر گروه پژوهشگاه قوه و معاون گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم «علیه السلام») به اساتید خوش آمد عرض کرد و سپس سرکار خانم زهرا مرادی (کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران) مقاله خود را ارائه داد و بیان کرد: در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی و خصوصاً در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای نظام‌سازی فقهی صورت گرفته است که عمده‌ی این تلاش‌ها  ناظر به محتوای نظام‌سازی  بوده و به روش‌شناسی توجهی نشده است. توجه به روش‌شناسی می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های قائلین به نظام‌سازی فقهی را پاسخگو باشد. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها بحث تاثیر معارف عام اسلامی بر نظام‌سازی است. در واقع بایستی روشی مورد توجه قرار بگیرد که قابلیت نشان دادن این تاثیر و تاثرات را داشته باشد.

   ایده‌پرداز در ادامه افزود: برای ارائه و تبیین روش‌شناسی متناسب با نظام‌سازی حقوق عمومی، رویکردهای عام معرفت شناسی را به  عنوان مبانی روش‌شناسی تحت دو عنوان رویکرد تجزیه‌ای و سیستمی بیان می‌کنیم. در حقیقت روش‌های علمی از مبانی معرفت‌شناختی و فلسفی خاص خود تغذیه می‌شوند و در تناسب با آن هستند. اگر در دیدگاه رایج در حوزه نظام‌سازی فقهی، نظام‌سازی را صرف در کنار هم قرار دادن گزاره‌های فقه سیاسی می‌دانیم ناشی از اتخاذ رویکرد تجزیه‌ای در روش‌شناسی است. حال آنکه رویکرد سیستمی این امکان را فراهم می‌آورد که به نسبت‌های طولی و عرضی فقه سیاسی با سایر موضوعات توجه کنیم.

   خانم مرادی در پایان ارائه خود گفت: در این مقاله از رویکرد سیستمی قواعدی استخراج نموده‌ایم که بکارگیری این قواعد می‌تواند به هماهنگی، ربط، جهت و تاثیر و تاثرات نظام فقه سیاسی کمک کند و در مرحله‌ی بعد امکان مدل‌سازی نظام‌سازی حقوق عمومی را فراهم کند. مدلی که در آن لایه‌ها  و بخش‌های گوناگون حقوق عمومی بدون وجود خلأ و با پوشش کامل و در هماهنگی مشخص با سایر موضوعات مورد توجه قرار خواهد گرفت.

   در ادامه، دکتر مجتبی جاویدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مَنا در استان های فارس و هرمزگان) به عنوان استاد داور نشست ، گفت جهت اصلاح و تکمیل مقاله لازم است موارد ذیل مدّنظر قرار گیرد:

  1. عنوان به «ظرفیت‌سنجی منطق سیستماتیک در نظام‌سازی فقهی» تغییر پیدا کند.
  2. کدام معنا از فقه مراد است؛ فقه الاحکام یا فقه الاداره؟ روشن شود.
  3. مقدمتاً منطق ارسطویی و تأثیرات آن در فقه باید تبیین شود.
  4. مشکلات فقه الاحکام باید بیان شود.
  5. ورود فقهی مقاله بسیار کم است.
  6. موضوع مقاله جزئی شود.
  7. آیا استفاده از «منطق سیستماتیک» در این مقاله کاری التقاطی نیست؟
  8. مثال‌های مقاله بسیار کم است.
  9. از مباحث استاد میرباقری و مباحث فقه حکومتی ایشان استفاده شود.
  10. مقاله بیشتر منطق سیستماتیک را معرفی کرده است و نه نظام‌سازی فقهی.

     در ادامه دکتر محمدهادی صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)، دیگر استاد داور بیست و ششمین نشست علمی، مهمترین نظرات خود را چنین بیان کرد:

  1. بیشتر مباحث ایده‌پرداز محترم مربوط به ضرورت‌های نظام‌سازی بود که این بحث مختص حوزه فقه و حقوق هم نیست و شامل همه رشته‌ها می‌شود.
  2. آیا نظام فقهی حقوقی وجود دارد یا اینکه این نظام وجود ندارد و شما می‌خواهید آن را به وجود بیاورید؟ قطعاً شما نمی‌خواهید نظام را بسازید بکه شما در مقام کشف این نظام هستید.
  3. لازم است که میاحث نظام‌سازی فقهی را تقویت کنید.
  4. لازم است تجدیدنظر اساسی در جهت‌گیری پژوهش و تحریر دقیق موضوع صورت گیرد.

در پایان نشست، ایده‌پرداز محترم به توضیحاتی در رابطه با نقدهای اساتید داور پرداخت و مقرر گردید پیشنهادات اساتید در اصلاح و تکمیل مقاله مدّنظر قرار گیرد.

                                                                     پاورپوینت نشان۲۶

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *