چکیده
اگر دانش اقتصاد را به مثابه دانش حکمرانی جامعه و دانش اتخاذ تصمیمات و ایجاد سازوکارهایی برای بهرهمندی عادلانه از مواهب و خیرات در اجتماع تعریف کنیم آنگاه مهمترین مسائل و نابسامانیهای موجود در سبک حکمرانی و حیات جامعه ایرانی، بهرهمندی غیرعادلانه از این مواهب و خیرات خواهد بود. این مواهب و خیرات عبارتند از:
متناسب هر مقوله با مسأله تولید، استخراج، بهرهبرداری، خلق، توزیع و بهرهمندی و در یک کلام ساز و کار مبادله بستههای حقوق مالکیت بین افراد جامعه مواجه هستیم. ساز و کارهای متفاوت در مبادله بستههای حقوق مالکیت (به تبع تعریف و تحدید مالکیت) این مواهب و یا جابجایی مناصب وجه تمایز مکاتب(اعم از ادیان الهی و بشری) میباشد. انواع بازارها، دولت، بانک مرکزی، بانکداری تجاری دولتی یا خصوصی، صندوقهای بین نسلی و … انواع ساز و کارهایی هستند که بستههای حقوق مالکیت هریک از این مواهب در چارچوب آنها تعریف و مبادله میگردد.
حکومت اسلامی در عمل هنگامی میتواند از وجود مستقل خود در کنار سایر رقبا و ادیان حرفی بزند که برخورداری خود از ساز و کارهای متفاوت از این مواهب را در یک سیستم سازگار، حتی در نظر، تبیین نماید، مسألهای که در این دوره بعد از انقلاب کمتر به آن پرداخته شده است.
«نظريه عدالت اقتصادي در بهرهمندي از منابع طبيعي و انفال در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» از دکتر نعمتی
چکیده
این متن بخشی از نگاه دکتر محمد نعمتی به مسأله انفال در اقتصاد ایران هست که این قابلیت را دارد در کارگروهی ویژه به بررسی ابعاد آن پرداخته تا در نهایت ساز و کار اسلامی در بهرهمندی اسلامی از این مواهب برای حکومت اسلامی استخراج و یا کشف گردد. ساز و کاری جدید و اسلامی که بتواند ترجمان جهاد کبیر مد نظر مقام معظم رهبری در حوزه حکمرانی انفال و ثروتهای طبیعی در اقتصاد انقلاب اسلامی باشد، ساز و کاری متمایز از ترتیبات نهادی دیکته شده نظام سرمایه داری به اقتصاد ایران.
دیدگاهتان را بنویسید